الرئیس المصری یقر مرسوم إنفاذ الدستور الجدید

وکان المستشار سمیر أبو المعاطی رئیس اللجنة العلیا للانتخابات قد أعلن فی وقت سابق الثلاثاء أن عدد الذین صوتوا بـ"نعم" على الدستور فی الاستفتاء بلغ 10693911 صوتا بنسبة 63.8% ، بینما بلغ عدد الذین صوتوا بـ"لا" على الدستور بلغ 6061101 بنسبة 36.2%.
وأضاف أبو المعاطی -خلال المؤتمر الصحفی- أن عدد الناخبین المدعون للاستفتاء بلغ 51919067 ناخبا، بینما بلغ عدد الذین صوتوا 17058317 ناخبا بنسبة 32.9%، وقد بلغ عدد الأصوات الصحیحة 16755012 صوتا، وبلغت الأصوات الباطلة 303395 صوتا.
من جهتها دعت کاثرین اشتون، وزیرة خارجیة الاتحاد الاوروبی، الرئیس المصری محمد مرسی ، إلى "اعادة الثقة" فی الدیمقراطیة، بعد اقرار الدستور.
وأضافت آشتون، أدعو جمیع الاطراف إلى الحوار لتحقیق تقدم نحو الدیمقراطیة، وأنا احث الرئیس على العمل فی هذا الاتجاه.
وشددت وزیرة خارجیة الاتحاد الاوروبی، أنه من المهم جداً أن یکون جمیع المصریین مقتنعین بالعودة الى العملیة الدیمقراطیة. مشیرة الى نسبة المشارکة فی الاستفتاء التی لم تتجاوز ال 33 بالمئة.
وختمت اشتون، بالقول أن مصر شریک للاتحاد الاوروبی، وشراکتنا تقوم على احترام دولة القانون والعدالة وحقوق الانسان، والحکم الرشید.
من جانب آخر، اعلن وزیر الاتصالات المصری هانی محمود استقالته من منصبه بسبب ما وصفه انه "لم یستطع التأقلم مع ثقافة العمل الحکومی"، مشیرا الى ان رئیس الوزراء هشام قندیل قبل هذه الاستقالة، حسبما نقلت عنه مساء أمس (الثلاثاء) وکالة انباء الشرق الاوسط.
وقالت الوکالة المصریة ان محمود کتب فی تغریدة على حسابه على تویتر "بعد 30 سنة من العمل بالشرکات العالمیة، لم أستطع التأقلم مع ثقافة العمل الحکومی، خصوصا فی ظل ظروف البلاد الحالیة، لذلک قدمت استقالتی منذ أکثر من شهر، وسأستمر بالعمل لحین اختیار الوزیر الجدید".
وفی السیاق ایضا أفاد مراسل العالم فی العاصمة المصریة القاهرة أن 150 شخصا من قیادات حزب النور السلفى فی 23 محافظة من محافظات مصر قدموا استقالتهم من الحزب.
ونشرت صحیفة الیوم السابع المصریة نص بیان الاستقالة الذی صدر عن القیادات المستقیلة.
واعتبر البیان أن الحزب بکیانه الحالی غیر قادر على استیعاب التوجهات التی انشئ من أجلها بعد عامین من تشکیله.
وأکد بیان الاستقالة الحاجة إلى وجود مشروع حقیقى قادر على تحقیق آمال المصریین جمیعا فى حیاة حرة کریمة وعلى أساس من العدل والمساواة.